مديريت ضعيف ، انحصار گر ورانت طلب عامل عدم پيشر فت در خورشأن
اما آنچه كه مقصود اينجانب از نگاشتن اين مقوله مي باشد اين است كه آيا باوجود شروط لازمه فوق يعني منابع ، نيروي انساني و بازارمصر ف آيا ما استفاده بهينه از امكانات موجود نموده ايم واصولا چرا با وجود بومي بودن عوامل فوق باز هم اكثر مردم زير خط فقر بسر مي برند جامعه باوجود پيشرفت هاي موجود به جايگاه در خور شأ ن نرسيده و تورم وگراني قشر عمده مردم را آزار مي دهد .
بنده قصد دارم به عامل كليدي كه نقش اساسي در تبديل منابع به محصول آماده مصرف را دارد اشاره نمايم عاملي كه با استفاده از فني آوري نيروي انساني مواد اوليه را به كالا جهت ارائه به بازار تبديل مي كند . اين عامل مديريت مي باشد چيزي كه ضعف آن سبب از دست رفتن زمان واسراف منابع گرديده است .
متاسفانه درصد بالايي از مديران ما در جايگاه واقعي خود نيستند وهمانطور كه رئيس جمهوري نيز اذعان داشتند اكثر مديران دولتي ما مديران هزينه هستند .بيش از 70 درصد از مديران ما ، مديراني هستند كه در اثر رانت وانحصار به قدرت رسيده اند و انحصار محصول سبب ابقاي موسسه تحت مديريت آنها گرديده است ، و از بد اقبالي مردم ما اين مافياي قدر بي تخصص و بعضا بي تعهد مديريتي هر مانعي جهت رسيد ن به قدرت را از سر راه بر مي دارند بطوري كه در شركتها وارگانهاي مختلف در گردشند و تحت عناوين وبهانه هاي مختلف افراد عادي و كارا را از سر راه برمي دارند مثلا به بهانه تجربه ممكن است جايگاه مهم را از آن خود نمايند ويا كسي كه تحصيلر كرده رشته خاصي هست را در رشته اي ديگر ودر پست كليد به كار گمارند و...
آنچه كه به صورت جدي به آن پرداخته نشده است وجود مديران ضعيفي است كه در لايه هاي مملكتي درادارات و شركتهاي دولتي وجود دارد و درمان اين نقيصه بسيار لازم به نظر مي آيد ، يكي از راههاي برون رفت از اين وضعيت وخلاصي از انحصار مافيايي مديريتي ضعيف اجراي اصل 44 است ، با اجراي اين اصل اساسي مالكيت شركتهاي دولتي به بخش خصوصي انتقال پيدا مي كند وبخش خصوصي جهت حفظ وحراست از دارائيهاي خود مجبور به استفاده از مجرب ترين مديران از نظر علم وسوابق و نظارت مستقيم و مستمر بر عملكر د آنها مي باشد .
در راستاي اجراي اصل مهم واساسي 44 قانون اساسي شركتهاي بزرگي از طريق بورس واگذار گرديده است از جمله شركت مخابرات ايران ، پالايشگاه نفت اصفهان ، شركت فولاد مباركه اصفهان ،شركت فولاد خوزستان ،كشتيراني جمهوري اسلامي ، گروه نيروگاهي مپنا و... اما سوالي كه در اينجا مطر ح است اين است كه متقاضيان اين عرضه ها چه كساني بودند ؟ و ايا با عرضه چند درصد از سهام اين شركتها مالكيت به بخش خصوصي انتقال پيدا كرده است ؟ چه درصد از سهام اين شركتها را مردم عادي وچند درصد را شركتهاي دولتي وشبه دولتي خريداري كرده اند ؟ آيا واگذاري اين شركتها و عملكرد شركت بورس توانسته است مردم عادي وسهامداران جزء را ترغيب به سرمايگذاري در سهام شركتها كند وسرمايه هاي اندك وسركردان در دست مردم را كه مجموعا سرمايه زيادي را تشكيل مي دهند را به سوي بور س سوق دهد ؟ ميزان امنيت سرمايه گذاري در بورس به چه ميزان است ؟ آيا كساني كه سهامي همانند فولاد مباركه را در قيمت 6250 ريال ، فولاد خوزستان را در قيمت 13000 ريال و مخابرات را درقيمت 2130 ريال خريداري كرده اند اكنون كه قيمت سهام فوق به ترتيب فولاد0 213ريال ، فخوز 5000 ريال واخابر 1680 ريال ( ودر هاله اي از ابهام ) كاهش پيدا كرده چه حسي نسبت به بازار دارند .؟ چه نهاد پاسخگوي زيان دارندگان بسياري از سهام ديگر كه روزهاي متمادي شاهد كاهش قيمت سهام خود در بورس هستند مي باشد وتا كي سهامداران به اميد بازگشت قيمت سهام خود در بورس بنشينند ؟
باوجود سوالات فوق و وضعيت موجود آيا خصوصي سازي وتغيير مالكيت دولتي به بخش خصوصي در كوتاه مدت امكان پذير است وآيا امكان خلاصي از سيطره مديريت ضعيف انحصارگر وجود دارد ؟
پاسخ به سوالات فوق وحل مشكلات فوق يكي از راههاي برون رفت از انحصار مديران رانتي مي باشد كه اميد است هر چه زود تر اين امر محقق شود .
