روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان « تفكر تورم زا، منشا تورم » آورده است:
تورم لجام گسيخته امروز كه بسياري از مردم بويژه اقشار كم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشي از فعل و انفعالهاي تورمي است، در واقع معلول تفكري تورم زاست كه به نظر مي رسد، بر اقتصاد كلان كشور حاكم شده است .ديدگاه حاكم اقتصادي، مجموعه سياستهايي را به اقتصاد تحميل كرده كه حاصلي جز فشار تورمي نداشته است. برخي از اجزاي اين تفكر تورم زا عبارتنداز:

1- شيوه اجراي عدالت اجتماعي :عدالت اجتماعي از جمله مقدس ترين شعارهايي است كه در انقلاب اسلامي و اقتصاد ما مطرح گرديده، اما بيشتر اوقات شيوه هاي اجرايي درستي براي تحقق آن تدوين نشده است .تصور كرديم عدالت اجتماعي عبارت است از دادن امكانات مالي و اقتصادي از طريق اعطاي وام و يا كمكهاي بلاعوض به طبقات مصرف كننده زير متوسط و فقير، در حالي كه اين امكانات تنها به افزايش تقاضا منجر شده است .اگر امكانات مالي تحت عنوان ايجاد فعاليتهاي خود اشتغالي و كسب و كارهاي زودبازده به كساني داده شود كه از مهارتهاي كارآفريني و عرضه و توليد كالا و خدمات برخوردار نبوده و به صرف نيازمند بودن مشمول عنايت قرار گرفته باشند، اين كار به افزايش تقاضا منجر مي شود، بي آنكه عرضه را افزايش دهد.

2-توهم رشد از طريق تزريق پول :از توهمهاي بسيار رايج در اقتصاد كشور همواره اين بوده است كه براي افزايش رشد اقتصادي و ارتقاي توليد، بايد امكانات مالي واحدها و بنگاه ها را افزايش دهيم .در واقع در تفكر حاكم، اين توهم وجود دارد كه از ميان عوامل توليد، مهمترين عامل، سرمايه و پول است و همين عامل است كه موجب رشد اقتصادي و توليد مي شود.اين درحالي است كه مهمترين عامل توليد، كه فقدان آن در جامعه بيش از عوامل ديگر احساس مي شود، همانا مديريت و فناوري است .

3- نبود برنامه ريزي براي افزايش درآمد :داشتن راهبرد و سياستهاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت در اقتصاد، مهمترين عنصر زيربنايي رشد توسعه اقتصادي است.اقتصاد بدون برنامه يا با برنامه روزانه، اقتصادي است كه همواره در معرض فروپاشي قرار دارد و پيوسته دچار تورم فزاينده يا ركود دهشتناك مي شود .اهميت دادن به برنامه ريزي، از سياستهاي اصلي و اوليه دولتها به شمار مي رود .اين توهم كه برنامه هاي استراتژيك بايد از برنامه هاي عملي جدا شود و برنامه هاي اجرايي و روزانه مي تواند جانشين برنامه هاي راهبردي شوند، تفكري است كه در شرايط افزايش درآمد به تورم ره مي برد .به نظر مي رسد يكي از عوامل تورم موجود اين است كه درآمدهاي ما از 30ميليارد دلار در سال ناگهان طي مدت كوتاهي به 70ميليارد دلار افزايش يافت، درحالي كه ما براي مديريت آن برنامه مدوني نداشتيم .در واقع، براساس تفكري در باره عدالت اجتماعي كه به مختصات آن اشاره كرديم، به تزريق امكانات مالي پرداختيم تا رضايتمندي عمومي در كوتاه مدت به دست آيد، ولي اين سياست در ميان مدت، حاصلي جز تورم نداشته و نارضايتي مردم را موجب شده است