اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي

به گزارش فارس ، علي رغم اينكه كارشناسان معتقدند دلايل اصلي گراني افزايش حجم نقدينگي ، وجود بازارهاي غير رسمي چون مسكن و طلا ، نرخ پايين سود تسهيلات و نقش كمرنگ بخش خصوصي در عرصه اقتصادي است .پس از آنكه استيضاح وزير بازرگاني با 14 امضا از طرف هيئت رئيسه اعلام وصول شد و قرار شد تا 25 ارديبهشت مراسم استيضاح برگزار شود به يكباره 6 نفر از استيضاح كنندگان امضاي خود را پس گرفتند و اولين استيضاح وزير به سرانجام نرسيد، البته اين ناكامي يكبار ديگر هم اتفاق افتاد ولي به خاطر تلاشهاي مسئولين وزارت بازرگاني استيضاح شماره صفر در نطفه ناكام ماند. اما اين قصه به همين جا ختم نشد. در روز موعود كه قرار بود ميركاظمي پاسخگوي نمايندگان مردم باشد دوباره با 21 امضا و ظاهر شدن چهره‌هاي جديد مخالف سياستهاي وزير بازرگاني استيضاح شماره 2 كليد خورد.
استيضاح شماره 2 را نمايندگاني چون
احمد توكلي نماينده تهران
الياس نادران نماينده تهران
سعيد ابوطالب نماينده تهران
پرويز سروري نماينده تهران
عماد افروغ نماينده تهران
رضا عبداللهي نماينده ماهنشان
ابوالفضل كلهر نماينده شهريار
سيد حسين ذوالانوار نماينده شيراز
مختار وزيري نماينده كهنوج
اميدوار رضايي نماينده مسجد سليمان
احمد بزرگاني نماينده سبزوار
محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز
علي عسگري نماينده مشهد
امين شعباني نماينده سنندج
محمد كريميان نماينده سردشت و پيرانشهر
موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد
حسن رزميان نماينده درگز
حسن سيدآبادي نماينده سبزوار
ولي مويدي نماينده سپيدان
سيد احمد آوايي نماينده دزفول
رسول صديقي نماينده بناب
امضا كردند تا جديت خود را در پاسخ گرفتن از وزيري كه وظيفه تنظيم بازار را بر عهده دارد بيش از پيش نشان دهند. البته از راهروهاي مجلس اخباري مبني بر لابي كردن برخي از دولتي‌ها با امضا كنندگان هم شنيده مي‌شود كه قابل استناد نيست و در واقع طبيعت استيضاح اين است كه چنين حواشي به همراه داشته باشد.
اما براي زمان حضور وزير در صحن مجلس هنوز زمان مشخص اعلام نشده است و به گفته بازرگاني معاون پارلماني ميركاظمي تشخيص نهايي با وزير بازرگاني است و زمان حضور در مجلس به صورت مكتوب به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد.
اين جاست كه بازي با زمان آغاز مي‌شود و مشاوران تيزهوش ميركاظمي از او خواهند خواست تا حداكثر استفاده را از زمان كرده و به پايان عمر مجلس توجه ويژه كند.
اما ما بيشتر سعي در چگونگي و چرايي استيضاح داريم چرا كه معتقديم بي‌شك همه وزيراني كه توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند و از نمايندگان مردم راي اعتماد مي‌گيرند از تمام توان خود براي خدمت به مردم و نظام استفاده مي‌كنند.
با استناد مواد 227 و 228 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ايرادات استيضاح وزير بازرگاني در 8 محور تقديم هيئت رئيسه شده است كه در اين گزارش سعي مي‌‌شود محورهاي اعلام شده از طرف نمايندگان تشريح شود:

_ اجازه واردات بي‌رويه شكر و ضربه شديد به واحدهاي توليدي و كشاورزي و چغندركاران

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از چند برابر شدن واردات شكر همزمان با افزايش توليد داخلي آن تصريح مي كند: كه شكر از دو محصول چغندرقند و نيشكر به دست مي آيد و ميزان توليد چغندرقند و نيشكر نيز طي چند سال اخير در كشور به ترتيب 5 و 6 ميليون تن بوده است. همچنين مجموع شكر توليدي در سالهاي اخير روند افزايشي داشته، به طوري كه توليد شكر در كشور در سالهاي 1384 و 1386 به ترتيب 1/200 و 1/250 ميليون تن بوده است.
كل مصرف شكر در كشور نيز با احتساب جمعيت 70 ميليون نفري و مصرف سرانه 30 كيلوگرم، حدود 2/1 ميليون تن در سال است و بنابراين بايد سالانه بين 800 تا 900 هزار تن شكر وارد كشور شود، در حالي كه در سال 1385 حدود 2/481 ميليون تن شكر وارد كشور شده كه حدود يك ميليون تن (41 درصد) آن را شركت بازرگاني دولتي ايران وارد كرده ( اين ميزان حدود سه برابر شكر كسري موردنياز كشور بوده ) و در ادامه اين روند تا پايان آبان ماه سال 1386 نيز 990 هزار تن شكر وارد كشور شده است.
اين گزارش افزايش واردات شكر را ناشي از كاهش يك باره تعرفه ورودي از 150 درصد به 10 درصد در سال 1385 مي داند. گزارش فوق متذكر مي شود كه طبق قانون برنامه چهارم توسعه (فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهاني) واردات و صادرات براساس دو مكانيسم ديوار تعرفه و موانع فني قرنطينه اي انجام مي شود، اما برخلاف اين قانون، تعرفه واردات شكر در سال 1385 حذف و نزديك به پنج برابر نياز داخل شكر وارد شده است.
ضمن اينكه واردات بي رويه شكر تأثير چنداني هم بر قيمت شكر در بازار داخلي نداشته و در حالي كه شكر خارجي با قيمت 400 تا 450 تومان وارد شده است، شكر در بازار خرده فروشي به بهاي 850 تا 900 تومان در هر كيلوگرم به دست مصرف كننده رسيده است.

_ عدم اجراي قانون بودجه سال‌هاي 85و 86درباره تعرفه كالاهاي وارداتي و بي‌ثباتي در نرخ تعرفه‌ها از جمله موبايل، شكر و برنج

تغييرات تعرفه كالاهاي وارداتي طبق آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كه به تصويب هيأت وزيران رسيده برعهده كميسيون ماده يك مي‌باشد. كميسيون ماده يك متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت اقتصاد و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است.
اين كميسيون در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزير بازرگاني (رئيس سازمان توسعه تجارت ايران) تشكيل مي‌ شود.

برنج

نابساماني قيمت برنج كه از سال گذشته آغاز شده بود فرصتي را فراهم كرد تا دست‌اندركاران به استناد حمايت از مصرف‌كنندگان كاهش سود بازرگاني و حقوق ورودي اين محصول را مورد توجه قرار دهند.
براين اساس سود بازرگاني واردات اين محصول با موافقت وزراي عضو كميسيون ماده يك از150 درصد به حداقل تعرفه يعني 4 درصد براي برنج خارجي كاهش يافت همچنين براساس اين مصوبه تعرفه واردات برنج توسط تعاوني مرزنشينان نيز 80 تومان تعيين شد.
گرچه كارشناسان با تاكيد بر تاثير نامطلوب كاهش تعرفه واردات برنج بر توليد داخلي نسبت به زيان‌هاي برنج وارداتي به دليل دريافت يارانه صادرات از كشور مبدا، قيمت بسيار كم اين محصول در بازار ايران و از دست دادن قدرت رقابت و لطمه به توليدات داخلي هشدار مي‌دادند اما واردات چندين برابر نياز برنج نيز نتوانست عاملي در كاهش قيمت برنج در بازار داخلي باشد و حتي قيمت برنج وارداتي نيز روند رو به رشدي را آغاز كرد.

تلفن همراه

ابلاغ تعرفه 60 درصدي و اعمال آن جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي در طول 17 ماه فشار زيادي را به واردكنندگان و صنوف وابسته به توزيع وارد كرد كه همه آنها خواستار بازگشت تعرفه به نرخ قبل يا حتي الامكان كاهش آن شدند. سپس پس از برگزاري جلسات متعدد با وزراي بازرگاني و صنايع تعرفه 60 درصدي تلفن همراه به 21 درصد كاهش يافت. اما پس از چند هفته از تصويب با احتساب 4 درصد سود بازرگاني صورت اجرايي به خود گرفت.اما بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و براي مقابله با پديده قاچاق، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 25 درصد به 4 درصد كاهش يافته است و بنابراين سود بازرگاني آن صفر درصد اعلام شد.اعمال تعرفه 4 درصدي نيز در دستور كار سال جاري قرار گرفته است و به نظر مي رسد به گمرك ايران نيز براي اجرا ابلاغ شده باشد. به نظر مي رسد نواسانات تعرفه و بازيهاي غير كارشناسي آن بيشترين لطمه را به بازار تلفن همراه وارد كرده است.

_ عدم حمايت از واحدهاي توليدي با واردات بي‌رويه به ويژه در كالاهاي معدني و كشاورزي

استفاده از نظام تعرفه‌اي در مناسبات اقتصادي توسط دولتمردان و سياستگذاران با دو نگرش متفاوت حمايت از توليد و حمايت از مصرف‌كننده صورت مي‌گيرد:
ولي بازيهاي تعرفه‌اي وزارت بازرگاني نه تنها نتوانست به هيچ كدام از حمايت‌هاي فوق برسد بلكه به اذعان توليد‌كنندگان به توليد داخلي به ويژه محصولات كشاورزي و معدني ضربه زده و به زعم مصرف‌كنندگان باعث ايجاد تشنج و نوسان در بازار شده است.

_ اعمال سياست‌هاي غلط بازرگاني كه منجر به بي‌ثباتي در بازارهاي داخلي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است

شناسايي ريشه‌هاي گراني و تورم مسئله‌اي نيست كه بتوان به راحتي به آن دست يافت چرا كه مسئولين وزارتخانه‌هاي مرتبط با گراني از عوامل مختلفي براي ريشه‌هاي اين معضل نام مي‌برند. معمولا مواردي چون افزايش قيمت جهاني نهاده‌هاي محصولات غذايي، توزيع كنندگان، توليد‌كنندگان، رسانه‌ها و در نهايت مردم همه يكي از دلايل گراني بارها اعلام شده‌اند.
چرا كه مسئولين برخلاف مردم معتقدند كه ريشه‌هاي گراني و افزايش قيمت بيشتر جنبه رواني دارد و نه حالت واقعي.
به گفته مسئولان مربوطه همه دلايل فوق كه دولت و وزارت بازرگاني در آن هيچ نقشي نداشته‌اند باعث افزايش قيمت روغن نباتي، پودر شوينده، آهن و فولاد، لبنيات، برنج و نان شده است.

_ عدم اجراي كامل و دقيق قانون نظام صنفي و اجراي غيرقانوني تعزيرات حكومتي لغو شده درباره برخي اصناف

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري كند و به عنوان پيشرو و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم و غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته شده و ملزم به رعايت اين قانون مي‌باشد لازم به ذكر است صنوفي كه قانون خاصي دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.
براي درك بهتر ايرادي كه مجلس به وزارت بازرگاني گرفته مناسب است تا قدري با تخلفات اقتصادي صنوف در قالب قانون نظام صنفي كه ارتباط مستقيمي با گاني و تورم دارد آشنا شويم:
گرانفروشي: طبق ماده 57 قانون نظام صنفي گرانفروشي عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهاي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار شود.
كم فروشي : براساس ماده 58 قانون نظام صنفي كم فروشي عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده .
تقلب : براساس ماده 59 قانون نظام صنفي تقلب عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
احتكار: براساس ماده 60 قانون نظام صنفي احتكار عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذيربط.
عرضه خارج از شبكه: براساس ماده 61 قانون نظام صنفي عرضه خارج از شبكه عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبكه‌هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرايي ذي ربط.
عرضه و فروش كالاي قاچاق: براساس ماده 62 قانون نظام صنفي حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است.
عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع: براساس ماده 63 قانون نظام صنفي عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذيربط مشمول قيمت گذاري مي‌گردند لازم به ذكر است تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است.
فروش اجباري : براساس ماده64 قانون نظام صنفي فروش اجباري عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.
عدم درج قيمت: براساس ماده 65 قانون نظام صنفي عدم درج قيمت عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت كالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رويت نباشد.
عدم صدور صورتحساب :براساس ماده 66 قانون نظام صنفي عدم صدور صورتحساب عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگي‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق نباشد براساس ماده (15) اين قانون افراد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام، نشاني واحد صنفي، تاريخ ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاي فروخته شده يا خدمت انجام شده را به مشتري تسليم دارد.
با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع، متخلفين از اجراي مقررات براساس مواد اين قانون تعزير مي شوند لازم به ذكر است براساس ماده 73 قانون نظام صنفي قوانين و مقررات مغاير با قانون نظام صنفي از جمله مصوبات تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون از تاريخ 24/12/82 لغو شده است.
با توجه به نزديكي و قرابت وزارت بازرگاني(بخش دولتي) با اصناف(بخش خصوصي) و نفوذ بيش از پيش اولي در دومي بعيد به نظر مي رسد كه اگر تخلفي هم صورت گرفته باشد باز خوردي ديده شود.

_ عدم اجراي قانون مجلس درباره سهميه آرد روستاييان

در تاريخ 22 اسفند 1385با تصميم مجلس به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي كاهش فقر و نابرابري، توزيع عادلانه درآمد، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي توانمندسازي گروه‌هاي آسيب پذير، ارائه كمك‌هاي جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي و جايگزين نمودن طرح‌هاي تدريجي رفاه و تامين اجتماعي به جاي پرداخت يارانه، دولت مكلف شد براي خريد و تبديل گندم به آرد مبلغ 25 هزار و 62 ميليارد ريال به عنوان يارانه در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار دهد تا به دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط پرداخت شود.
همچنين دولت موظف است سهميه سرانه آرد روستايي را به ميزان 180 كيلوگرم تامين و توزيع نمايد.
همينطور با تصويب مجلس، دولت مكلف شد براي جلوگيري از تاخير در پرداخت‌ بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان، 100 درصد اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا اول شهريور ماه تخصيص و پرداخت نمايد.
همچنين وزارت بازرگاني موظف گرديد، آرد مصرفي مورد نياز خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه تحت پوشش آنها را به ميزان حداقل يكصد و سي هزار تن براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تامين نمايد.
اما از زمان تصويب قانون گزارشات متفاوتي از سراسر كشور مبني بر عدم رعايت قانون واصل شده است.

_ ناتواني وزارت بازرگاني در انجام وظيفه خود يعني تنظيم بازار

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در پژوهشي به بررسي نقش وزارت بازرگاني در كنترل تورم و تنظيم بازار پرداخته است و سعي كرده توپ گراني را به زمين ديگري بيندازد .
در اين گزارش آمده: گاه لازم مي شود براي تنظيم بازار داخلي و حمايت از مصرف‌كننده از صدور برخي كالاها جلوگيري يا صادرات آنها محدود شود كه اين خود ضد سياست توسعه صادرات است و اگر در مقاطعي نسبت به واردات براي رفع كمبود داخلي و تنظيم بازار اقدام شود، بايد اين امر در مقاديري صورت گيرد كه به توليد داخلي لطمه وارد نيايد. بنابراين، تضاد در اهداف يكي از مسايل اصلي بخش بازرگاني كشور است. با وجود اين به سادگي مي‌توان نشان داد كه اصلاح ساختارها، مديريت تعرفه‌ها و افزايش واردات به صورت منطقي انجام شده و آثار و نتايج ملموسي داشته است.
اين گزارش مي‌افزايد: برخي تورم را ناشي از افزايش تقاضا مي‌دانند كه ريشه اصلي آن سياستهاي انبساطي پولي و مالي است. در ايران، طي سالهاي اخير نقدينگي سالانه حدود 30 درصد افزايش يافته است. حجم بودجه كل كشور نيز به طور متوسط سالانه به همين ميزان افزايش يافته است. بديهي است كه هيچ يك از اين دو مورد در حيطه مسئوليت و كنترل وزارت بازرگاني قرار ندارد، اما تبعات تورمي آنها به دليل آنكه تنظيم بازار كالاها و خدمات بر عهده وزارت بازرگاني است، گريبانگير اين وزارت مي‌شود.
در نتيجه‌گيري اين بررسي آمده است: در بحث آثار و نتايج اصلاحات ساختاري انجام شده در وزارت نيز، به‌رغم موانع و محدوديتهاي پيش گفته شده، نگاهي به عملكرد صادرات غيرنفتي كشور حكايت از توفيق اين وزارت دارد. صادرات كالا از حدود 5/4 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 21 ميليارد دلار در سال 1386 بالغ شده است.
بنابراين اولاٌ مسئوليت كنترل تورم در كشور بر عهده وزارت بازرگاني نيست، زيرا اهرمهاي اصلي كنترل تورم در اختيار وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ديگري قرار گرفته است. ثانيا اقدامات و سياستهاي وزارت بازرگاني عمدتا" جنبه دستوري نداشته و با استفاده از مكانيزم بازار سعي در تنظيم بازار، توسعه صادرات و حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده داشته است. در نهايت، آمار و ارقام حاكي از توفيق قابل ملاحظه اصلاحات ساختاري و سياستهاي اعمال شده در اين بخش است. بديهي است اگر تلاشهاي گسترده و بعضا" شبانه‌روزي اين وزارت نبود، اين توفيقات حاصل نمي‌شد.

_ عدم اجراي صحيح و كامل قانون ساماندهي مبادلات مرزي

آخرين محوري كه نمايندگان مجلس به آن ايراد وارد كرده اند عدم اجراي صحيح و كامل قانون ساماندهي مبادلات مرزي مي باشد كه عنوان آن خيلي كلي است.
قانون ساماندهي مبادلات مرزي مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/7/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و وزارت بازرگاني يكي از چهار وزارتخانه اي است كه ملزم به رعايت اين قوانين شده است.
فارغ از نتيجه استيضاح حداقل مزيت اين جلسه را مي توان بررسي دقيق دلايل افزايش قيمتها طي ماههاي اخير و ارائه راه حلهاي پيشنهادي براي رفع اين معضل در پيشگاه نمايندگان مردم دانست.

انتهاي پيام/